0219. HUKUM SAKSI JARAK JAUH

• • Sunde Pati

  
  

  SAKSI JARAK JAUH

  
  

  Hasil keputusan bahsul masa'il pon.pes MUS Sarang Rembang Jateng

  
  

  Diskripsi Masalah 

  
  

  Akhir-akhir ini muncul dalam dunia hukum mulai dari Tele Conference ( persaksian jarak jauh ) dengan alasan kepraktisan hingga peng-ekstradisi-an Agus Dwi Karna yang di penjara di Manila. 

  
  

  Pertanyaan :

  
  

  a. Bagaimana hukumnya tele conference tersebut ?

  b. Bagaimana hukumnya ekstradisi ?

  
  

  Jawaban a :

  Persaksian lewat Tele Conference tidak sah karena syarat memberikan kesaksian harus hadir di majlis persidangan .

  
  

  Reference :

  1. Al Fiqhul Islamy : VI/576

  2. Al Fiqhul Islami : VI/556

  3. I’anatut Tholibin : IV/299

  4. Ghoyatu Talkhisil Murod : 270.

  
  

  وعباراتها :

  
  

  1. كما في الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 876 ما نصه :

  
  

  شرط مكان الشهادة يشترط أن تكون الشهادة في مجلس القضاء. اهـ.

  
  

  2. كما في الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 556 ما نصه :

  
  

  الشهادة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وهي لغة خبر قاطع وشرعا إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. اهـ.

  
  

  3. كما في إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 299 ما نصه :

  
  

  ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات. اهـ.

  
  

  4. كما في تلخيص المراد صحيفة 270 ما نصه :

  
  

  (مسئلة) يشترط حضور الخصم للدعوى وإقامة البينة عليه عند الحاكم حتى لو كانت شاهدا ويمينا فلا بد من حضوره اليمين بشرطه. اهـ.

  
  

  Jawaban b : 

  Boleh kalau memang hakim islami dan terdakwa berada di Negara kafir atau di Negara Islam tapi masih di bawah kekuasaannya.

  
  

  Catatan :

  Ekstradisi adalah penyerahan orang yang di anggap melakukan kriminalitas oleh suatu Negara kepada Negara lain yang di atur dalam perjanjian antar Negara yang bersangkutan ( kamus besar bahasa Indonesia halaman 291).

  
  

  Referensi :

  1. Tafsir Jina’i : 298

  2. Al-Hawi Kabir : XX/292-293.

  
  

  وعباراتها :

  
  

  1. كما في التفسير الجنائي الجزء السادس صحيفة 876 ما نصه : تسليم المجرمين وإبعادهم : ذكرنا أن الدول الإسلامية تعتبر كل منها ممثلة للإسلام الشريعة الإسلامية فإذا جنى عراقي مثلا جناية في العراق أمكن محاكمته عنها في مصر، لكن قد يحدث أن يجنى المسلم أو الذمي أو المستأمن جناية في بلد إسلامي ثم يهرب إلى بلد إسلامي آخر أو يهرب إلى دار الحرب فتطلبه الدولة التي وقعت في أرضها الجريمة لمحاكمته، فهل يمكن تسليمه إليها لمحاكمته أمام محاكمها ؟ وقد يشتهر الجاني بارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن فهل يمكن أن تبعد الدولة من أرضها من اتصف بهذه الصفات ؟ هذان موضوعان سنتكلم عنهما فيما يلي واحدا بعد الأخر.أولا : تسليم المجرمين : من الممكن أن يقال : أن المحاكمة للجاني على جريمته في محل وقوعها أفضل من محاكمته عليها في غير هذا المحل، وادعى إلى ضمان تحقيق العدالة والزجر عن الإجرام، لأن المحل الذي وقعت فيه الجريمة يتيسر فيه إقامة العدالة ومناقشتها بوجود المشهود به وإمكان مشاهدة آثار الجريمة والإحاطة بكل ظروفها كما أن عقاب المجرم على جريمته في محل ارتكابها يحفظ للعقوبة قيمتها كاملة، فالعقوبة مقصود منها التأديب والزجر، وتأديب المجرم زجر غيره ممن شهد الجريمة أو علموا بها والعقوبة التي تقام في غير محل الجريمة إذا أدت لتأديب المجرم فإنها لا تؤدي وظيفتها كاملة من حيث الزجر. وعلى هذا يحسن أن يسلم الجاني إلى الدولة صاحب السلطان على محل الجريمة لمحاكمته وإن لم يكن ثمة ضرر كبير من محاكمة الجاني الدولة التي هرب إليها ظالما كان تشريعها هو نفس تسليم الدولة التي تطلب التسليم.ولكن من الممكن أن يقال أيضا : إن في تسليم الجاني الذي ينتمي إلى دولة معينة إلى دولة أخرى لمحاكمته على جريمة ارتكبها في أرض الدولة الأخيرة يعرض الجاني لعدم التمكن من الدفاع عن نفسه بين قوم لا يعرفهم ولا يتصل بهم بصلة الجنس أو اللغة ويؤدي التسليم لظلمه والإضرار به.هذا رأيان يخطر كلاهما بالذهن إذا فكرنا في تسليم المجرمين ولكل منهما وجاهته ومحاسنه وعيوبه وقد راعت الشريعة الإسلامية كل هذه الاعتبارات حين اختطت خطة وسطا بين هذين الرأيين تضمن بها تحقيق العدالة بقدر الإمكان، وتمنع الظلم عن رعايا الدولة الإسلامية بقدر المستطاع، وأساس هذا الرأي الوسط التفرقة بين التسليم للدولة الإسلامية والتسليم للدولة غير الإسلامية. اهـ. 2. كما في الحاوي الكبير الجزء العشرين صحيفة 292-293 ما نصه : والثالث أن يكتب إليه بإخضار المطلوب فهذا معتبر بولاية القاضي فإن كان بلد الأمير داخلا في ولايته جاز أن يكتب إليه بإخضار المطلوب ولزم الأمير إنفاذه إليه وإن كان خارجا من ولايته لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإخضاره لم يجز أن ينفذه إليه. اهـ.

  
  

  LINK ASAL :

  https://www.facebook.com/groups/kiss.donk/permalink/590866174284474/